به گزارش پایگاه خبری نمود اقتصادی؛ محمدامین لنگری، پژوهشگر اقتصادی/// بیشتر اشتباهات در الگوی حکمرانی اقتصادی به تصور ما از ماهیت پول اعتباری و وظایف و نقش دولت در قبال آن برمی‌گردد. نظام سلطه برای حفاظت از دلار، این روایت را در بین اقتصاددانان جا انداخته که پول‌های اعتباری دیگر یک سند نیستند و برای ارزشمند شدن نیاز به ضمانت و پشتوانه ندارند، بلکه در یک جهش ماهوی خود تبدیل به دارایی مستقل و بدون نیاز به ضمانت شده‌اند.
به این ترتیب، تنها عامل تعیین‌کننده ارزش پول، کمیابی یا فراوانی پول نسبت به کل تولیدات جامعه است و لا غیر. به همین منوال، تنها وظیفه حاکمیت برای حفظ ارزش پول ملی، کاهش یا تنظیم حجم پول در گردش کشور است که این هدف در ادبیات اقتصاد متداول با اجرای سیاست‌های پولی و مالی انقباضی و انبساطی محقق می‌شود. کل علم اقتصاد کلان با این پیش‌فرض غلط تدوین شده که ارزش پول اعتباری وابسته به مقدار آن است، بازارها در تعادل‌ها متوقف شده‌اند و نقاط تعادل غلط موجب رکود و تورم می‌شوند و باید با اجرای سیاست‌های پولی و مالی متناسب با هر شرایط اقتصادی، لوپ‌های رکودی و تورمی را پشت سر بگذاریم.
اگر به این نکته توجه کنیم که پول‌های اعتباری هنوز هم سند هستند و ارزش ذاتی ندارند و نخواهند داشت، کل علم اقتصاد امروزی باطل خواهد شد؛ علم اقتصاد خرد که بر پایه توابع عرضه و تقاضا و نقطه تعادل بنا شده و علم اقتصاد کلان نیز که بر پایه جابه‌جایی نقاط تعادل و ایجاد تعادل‌های جدید برای تنظیم مقدار پول در جامعه تدوین گشته است.
پس تنها اشیایی ارزش ذاتی دارند که به خودی خود بتوانند نیاز فرد یا گروهی از جامعه را برآورده کنند و دسترسی بدون هزینه به آن‌ها وجود نداشته باشد، در حالی که پول اعتباری (اعم از کاغذی یا الکترونیکی) هیچ نیاز غیرپولی را برآورده نمی‌کند. اگر بپذیریم که ماهیت پول‌های اعتباری (چه کاغذی، چه الکترونیکی و چه دیجیتال) هنوز هم سندی است که برای ارزشمند شدن باید ضمانت آن مشخص باشد، به اهمیت و نقش دولت در تعیین و تثبیت ضمانت سندی پول ملی پی خواهیم برد.
وقتی تنها شیء ارزشمندی که دولت به دارنده پول ملی تحویل می‌دهد دلار باشد، خودبه‌خود نرخ دلار مبنای سنجش اولیه ارزش واحد پول ملی قرار می‌گیرد و به این ترتیب، هر تغییری در نرخ دلار باعث کاهش ارزش پول ملی یا افزایش همه قیمت‌ها خواهد شد.
پس در نگاهی که قائل به تداوم ماهیت سندی پول‌های اعتباری هستیم، اگر بخواهیم اقتصاد را از دلاریزه شدن نجات دهیم و ارزش پول ملی را از نرخ دلار مستقل کنیم، باید کاری کنیم که دولت بدون آنکه به دارنده پول ملی دلار بدهد، اشیاء ارزشمند دیگری را به او بدهد که قابلیت ایفای نقش ضمانت و پشتوانه پول ملی را داشته باشند.
این اشیاء همان انفال هستند؛ یعنی اگر دولت که ناشر سند اعتباری پول ملی است، به جای دلار، انفال و محصولات برپایه انفال را به دارنده پول ملی بدهد، این قابلیت وجود دارد که ضمانت کاملی برای پول ملی فراهم کند.
از آنجا که ادعا می‌کنیم انفال و محصولات اولیه برپایه انفال حتماً باید در اختیار و مالکیت حاکمیت باشد تا به عنوان ضمانت پول ملی استفاده شود و آن‌ها را جایگزین دلار کند، توجه به ماهیت صحیح پول‌های اعتباری اقتضا می‌کند حکومت به هیچ وجه مستقیماً دلار نفروشد و اجازه ندهد نرخ بازار غیررسمی دلار در قیمت محصولات وارداتی و صادراتی اثر بگذارد تا ارزش پول ملی به دلار وابسته نشود.
بلکه حکومت باید انفال و محصولات ناشی از انفال را که معمولاً شروع زنجیره‌های تولید هستند، با قیمت‌های تثبیت‌شده بفروشد؛ و به این ترتیب ارزش پول ملی را به انفال متصل کند و با اجرای سیاست‌های تثبیتی روی قیمت محصولات بخش خصوصی در میانه و انتهای زنجیره تولید، ارزش پول ملی را حفظ کرده و زمینه تثبیت قیمت ضمانت‌های اولیه و ثانویه پول اعتباری ملی را فراهم سازد.
دیدگاه‌ها
ثبت دیدگاههنوز دیدگاهی ثبت نشده است. اولین نفر باشید.