به گزارش پایگاه خبری نمود اقتصادی؛ تداوم گرانیهای چند ماه اخیر که پس از اعمال سیاست ارزی نیمه دیماه تشدید یافته است، سبب کوچکتر شدن روزافزون سفرهی مردم شده است. طبق آخرین گزارش مرکز آمار، تورم نقطه به نقطهی تابستان در بخش صنعت به ۱۴۷.۳ درصد رسیده است؛ عددی که نشان از فشار روزافزون بر بخش تولید دارد. بخش عمدهای از این فشاری که تولیدکننده در حال حاضر متحمل میشود، به دلیل تصمیمها و سیاستهای ارزی دولت چهاردهم و بانک مرکزی است. در همین راستا، حسین صمصامی، اقتصاددان و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس میگوید: «بانک مرکزی یک ماه پیش (۱۰ مهر) طی بیانیهای اعلام کرد سطح فعلی نرخ ارز (بازار آزاد قاچاق) با متغیرهای بنیادین اقتصادی همخوانی ندارد و بیشتر تحت تأثیر فشارهای روانی و انتظارات است. حالا همان نرخ (و البته گرانتر شده) را برای واردات بیش از ۴۵۰۰ قلم کالا در نظر گرفتند! ظاهراً بانک مرکزی برای سیاست ارزی خود هدف مشخصی ندارد، اما نتیجۀ آن منجر به فقیرتر شدن مردم شده و خواهد شد. با سیاست یک بام و دو هوا نمیتوان اقتصاد کشور را اداره کرد.»
همچنین برخی گرانیها را حاصل گرانفروشی و نبود نظارت عنوان میکنند، هر چند تخلف هم وجود دارد اما علل اصلی گرانیها افزایش هزینه تولید و انتقال آن به قیمت مصرفکننده است. وقتی تورم نقطهای بخش صنعت در تابستان امسال به ۱۴۷ درصد رسیده، یعنی به طور متوسط هزینه تولید در تابستان ۱۴۰۵ نسبت به تابستان ۱۴۰۴ نزدیک به ۲.۵ برابر شده است. غلامرضا نوری قزلجه در پایان شهریورماه امسال گفت: «در حال حاضر گرانفروشی در محصولات کشاورزی وجود ندارد، اما گرانی وجود دارد که بخشی از آن ناشی از اصلاحات ارزی، بخشی مربوط به قوانین تصویب شده و بخشی نیز ناشی از شرایط جنگ است؛ چرا که هزینههای حملونقل در جهان و ایران بر اثر جنگ افزایش یافته است.»
سیاست ارزی، تولید را قربانی میکند
جعفر قادری، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با نوبنیاد با اشاره به سیاست ارزی جدید بانک مرکزی بیان کرد: سیاست ارزی که بانک مرکزی در پیش گرفته، کاملاً اشتباه است؛ به گونهای که صادرکننده را وادار میکند ارز خود را ۴۰ تا ۵۰ درصد زیر قیمت بازار به بانک مرکزی بفروشد و بانک مرکزی آن را به واردکنندگانی که مدنظر خودش است، تخصیص دهد.
وی افزود: این روند رانت برای واردات ایجاد میکند و به جای اینکه همه تلاش کنند تا تولید رونق بگیرد، همه سعی میکنند واردکننده شوند و از این رانت دوطرفه و عرضهی ارز تخصیصی در بازار آزاد استفاده کنند. دلیل این امر، ناکارآمدیهایی است که در برخی مجموعههای مرتبط یا افرادی که خود را منتسب به بانک مرکزی و وزارت صمت میدانند، وجود دارد. سیاست ارزی که سبب افزایش نرخ ارز خواهد شد و کسانی که دقیقاً از افزایش نرخ ارز بهرهمند هستند و به وسیلهی افرادی که در صف واردات کالا قرار دارند، به ازای هر دلاری که برایشان تخصیص ارز میگیرند، مبلغی را دریافت میکنند که باید به این فسادها پایان داده شود.
این نماینده مجلس تأکید کرد: بانک مرکزی باید ارز حاصل از صادرات را در چرخهی ارز رسمی کشور حفظ کند و از حقوق صادرکنندگان و واردکنندگان واقعی در مقابل دلالان و سودجویان دفاع کند؛ همچنین نباید اجازه داد هر کالایی وارد شود و واردات کالاهای لوکس و غیرضروری نباید انجام گیرد. ما با توجه به مدیریت ارزی باید اجازه دهیم ارزی که صادرکننده در اختیار دارد، صرفاً برای واردات کالاهای ضروری، کالاهای واسطهای، مواد اولیه مورد نیاز و مواد تولیدی به کار گرفته شود تا تولید در داخل کشور فعال شده و از این حالت بلاتکلیفی خارج شود.
دولت برای رفع موانع تولید اقدام کنند
قادری در ارزیابی خود از تصمیمات دولت، وزارت اقتصاد و بانک مرکزی و موضعگیریهایی که گاهی انتظارات تورمی را افزایش میدهد، گفت: با گفتاردرمانی نمیتوان مشکل تورم و تولید را حل کرد. دولت باید پای کار تولیدکننده بیاید و تلاش کند تا در این شرایط، کسبوکار تسهیل شده و موانع تولید برداشته شود. دولت باید سرعت تصمیمگیریهای خود را افزایش دهد و در عین حال، نظارت و کنترلهای خود را به جای بخش تولید، بر روی بازار ارز و سیستم توزیع متمرکز کند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تأکید کرد: به جای اینکه فشار به تولیدکننده وارد شود، باید فشار بیشتری بر سیستم اداری وارد شود تا در کار تولید اخلال ایجاد نکنند. با بخشی از این رانتخواریها و رشوهخواریهایی که در نظام اداری وجود دارد باید برخورد شود و مسئولان نیز از بیان حرفهای بیربط که برای اقتصاد کشور مضر بوده و سبب ایجاد انتظارات تورمی و همچنین ناامیدی در بین مردم میشود، خودداری کنند.
او پیشنهاد داد: فکر میکنم رئیسجمهور، معاون اول یا سایر مسئولان تلاش کنند مطالب خود را از روی متن مکتوب بخوانند تا از طرح برخی مباحث که ایجاد تنش، حساسیت و انتظارات تورمی در بازار میکند، جلوگیری شود. آنها باید وقت خود را به جای پرداختن به موضوعات حاشیهای، صرف رفع موانع کنند و به تولیدکنندگان اختیار و قدرت مانور بدهند.
این نماینده مجلس با اشاره به مثالهای مطرح شده از سوی مسئولان درباره صرفهجویی توضیح داد: اینکه آقای رئیسجمهور میگوید من لامپ یا گاز اتاق خودم را خاموش و قطع میکنم، مشکل را حل نمیکند، بلکه باید سیاستهایی اتخاذ شود که در مصرف برق و گاز صرفهجویی واقعی صورت گیرد، اولویتبندیها به نفع تولید انجام شود، برای مصرفکنندگانی که صرفهجویی میکنند پاداش در نظر گرفته شود و با پرمصرفها برخورد جدی صورت گیرد. با گفتاردرمانی مشکل مرتفع نمیشود.
جنگ اقتصادی و تصمیمهای معطلمانده
قادری در پاسخ به پرسشی درباره اینکه آیا دولت برای شرایط فعلی و جنگی کشور برنامه مشخصی دارد یا خیر، خاطرنشان کرد: دولت تلاش میکند، اما این تلاشها کافی نیست. ما اکنون در شرایطی هستیم که سرعت انجام کارها باید بیشتر شود و احساس مسئولیت و جدیت دولت باید بسیار بیشتر از گذشته باشد؛ اما وقتی میبینیم که رخوت، کندی و سستی در بدنه دولت وجود دارد، انسان امید چندانی به حل مشکلات ندارد.
وی تأکید کرد: فکر میکنم ما در دولت نیازمند مدیرانی هستیم که جرئت و جسارت تصمیمگیری داشته باشند، نه مدیرانی که کار امروز را به فردا بیندازند و با بهانههای مختلف تعلل کنند. حوصله و نیت خالی کافی نیست و اقدام و عمل لازم است. ما به فرماندهانی در حوزه اقتصاد نیاز داریم که جرئت و جسارت تصمیمگیری داشته باشند و کارها را با سرعت انجام دهند. همانطور که در میدانهای نظامی، به دلیل وجود فرماندهان شجاع و غیور در مقابل حملات دشمن جنایتکار موفق بودهایم و پیروزیها و فتوحات بزرگی به دست آوردهایم، باید در جنگ اقتصادی هم با وجود فرماندهی مقتدر و شجاع، در مقابل دشمن ایستادگی و مقاومت کنیم.
تقویت پول ملی؛
راهکار مهار تورم
فاطمه مقصودی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس میگوید: بهبود ارزش پول ملی، قدرت خرید مردم را افزایش و فشار گرانی را کم میکند؛ بنابراین تیم اقتصادی دولت باید چنین موضوع مهمی را در اولویتهای برنامه کاری خود قرار دهد اما آنچه مشهود است ارادهای در این رابطه وجود ندارد. کشورهایی که توانستند نرخ تورم را به سطح پایدار برسانند، ابتدا به تقویت پول ملی خود پرداختند و سپس سیاستهای انقباضی را با ثبات همراه کردند؛ بنابراین اگر بخواهیم نوسانات قیمتی را شاهد باشیم باید به سمت تقویت پول برویم و این کار نیز جز با کارشناسیهای اقتصادی باید صورت بگیرد. تقویت پول ملی بدون اصلاح ساختارهای اقتصادی ممکن نیست؛ باید کسری بودجه کاهش یابد، نظام بانکی سالمسازی شود و وابستگی به درآمدهای نفتی کم شود تا ارزش پول ملی پایدار بماند؛ البته موضوعات مذکور زمانی محقق میشود که بانک مرکزی، سازمان برنامه و وزارت اقتصاد پای کار بیایند.
دیدگاهها
ثبت دیدگاههنوز دیدگاهی ثبت نشده است. اولین نفر باشید.