به گزارش پایگاه خبری نمود اقتصادی؛ بر اساس تصمیم دولت، طرح جمعآوری کارتهای اضطراری جایگاهداران در ۱۱ استان هرمزگان، سیستان و بلوچستان، کرمان، یزد، خراسان جنوبی، خراسان رضوی، خراسان شمالی، اردبیل، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی و کردستان اجرا شده است.
طبق اعلام شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران، در این استانها، ۱۶۰ لیتر سهمیه بنزین در کارت سوخت شخصی افراد شارژ میشود. از این میزان، ۶۰ لیتر با قیمت ۱۵۰۰ تومان، ۵۰ لیتر با نرخ ۳۰۰۰ تومان و ۵۰ لیتر نیز با نرخ سوم، یعنی ۱۰ هزار تومان، در اختیار مردم قرار میگیرد.
بر اساس اعلام این شرکت، سهمیه ۱۶۰ لیتری برای بخش عمدهای از مردم کفایت میکند و حدود ۹۰ درصد مصرفکنندگان با این میزان سهمیه مشکلی (کمبود) نخواهند داشت و افرادی که به سوخت بیشتری نیاز دارند نیز میتوانند از بنزین سوپر داخلی استفاده کنند که در برخی جایگاهها در حال توزیع است.
وزارت نفت هدف از اجرای این طرح را انتقال مدیریت مصرف سوخت از جایگاهداران به مردم عنوان کرده است؛ به این معنا که به جای وابستگی مدیریت مصرف به کارتهای اضطراری جایگاهها، هر فرد از طریق کارت سوخت شخصی خود میزان مصرفش را مدیریت کند.
با این حال، هنوز مشخص نیست کدام استانها در مراحل بعدی این طرح قرار دارند.
عارف تذکر داد اما تکذیب نکرد
در حالی که اظهارات معاونان رئیس دولت چهاردهم درباره بنزین نگرانیهایی را در جامعه ایجاد کرده، محمدرضا عارف، معاون اول رئیسجمهور، روز گذشته به مسئولان دولت درباره اظهارنظرهای پراکنده در این زمینه تذکر داد.
عارف در جلسه تعیین سیاستهای کلان گندم برای سال ۱۴۰۶، با اشاره به ضرورت وحدت رویه در اطلاعرسانی دولت درباره مسائل مهم و حساس جامعه، تأکید کرد: «دولت سخنگوی مشخصی دارد و مواضع و تصمیمات رسمی آن از طریق خانم مهاجرانی، سخنگوی دولت، در نشستهای رسانهای اعلام میشود. تصمیمات دولت درباره بنزین و فرآوردههای نفتی از طریق سخنگوی دولت یا مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی اعلام میشود.»
معاون اول رئیسجمهور با تأکید بر ضرورت خودداری مسئولان از اظهارنظر درباره موضوعاتی که هنوز مراحل تصمیمگیری نهایی را طی نکردهاند، گفت: «گاهی در حاشیه برخی جلسات، مسائلی مطرح میشود که الزاماً راهبرد و تصمیم دولت نیست. تقاضای من از همکاران در دولت این است که حتی وقتی دولت در آستانه اتخاذ تصمیمی قرار دارد، اما هنوز آن تصمیم نهایی نشده است، درباره آن صحبت نکنند.»
او با اشاره به فرآیند بررسی پیشنهادها در کارگروهها و کمیتههای تخصصی افزود: «تا پیش از تصمیمگیری نهایی، ممکن است تصمیمات کارگروهها یا کمیتهها اصلاح شوند یا تغییر کنند؛ بنابراین نباید موضوعاتی را که هنوز قطعی نشدهاند، به عنوان تصمیم رسمی دولت مطرح کرد.»
تذکر عارف از این جهت قابل توجه است که دولت را به داشتن یک مرجع مشخص برای اطلاعرسانی درباره موضوعات حساس اقتصادی ملزم میکند؛ اقدامی که میتواند از انتشار اظهارات متناقض و ایجاد نگرانی در جامعه جلوگیری کند.
با این حال، معاون اول رئیسجمهور سخنان سقاب اصفهانی و قائمپناه را تکذیب نکرد و صرفاً بر نهایی نشدن تصمیمات و ضرورت هماهنگی در اطلاعرسانی تأکید کرد. این موضوع نشان میدهد پیشنهادها و مباحث مربوط به بنزین در دولت مطرح شده، اما هنوز به تصمیم و جمعبندی نهایی نرسیده است.
تصمیمگیری بر اساس آمار اشتباه!
یکی دیگر از موضوعات بحثبرانگیز در ماجرای بنزین، ادعای قاچاق روزانه ۳۰ میلیون لیتر سوخت است که قائمپناه مطرح کرده بود.
در همین حال سید نظامالدین موسوی، سخنگوی دیوان محاسبات کشور، در واکنش به اظهارنظرها درباره حذف کارت سوخت جایگاهها گفت: «بر اساس آمارهای اعلامشده از سوی مقامات و دستگاههای مسئول، روزانه بین ۲۵ تا ۳۰ میلیون لیتر سوخت در کشور قاچاق میشود که حدود ۹۰ درصد آن مربوط به گازوئیل، بخشی مربوط به فرآوردههایی نظیر نفت سفید و نفت کوره و کمتر از ۵ درصد مربوط به بنزین است.»
وی با بیان اینکه در شرایط فعلی مقابله با قاچاق گازوئیل باید اولویت اصلی دولت و دستگاههای مسئول باشد، اظهار کرد: «اگرچه کنترل مصرف بنزین نیز ضروری است، اما با توجه به سهم اندک بنزین در قاچاق سوخت و همچنین آمار تولید و مصرف این فرآورده، تمرکز اصلی باید بر مهار قاچاق گازوئیل باشد.»
سخنگوی دیوان محاسبات کشور تصریح کرد: «بر همین اساس، دولت باید با اجرای دستورالعمل ۲۴ مادهای، اقدامات لازم را برای مقابله با این پدیده در دستور کار قرار دهد و در عین حال، از اظهارنظرهایی که موجب نگرانی مردم و برهم خوردن آرامش روانی جامعه میشود پرهیز کند.»
موسوی اعلام کرد: «میانگین تولید روزانه بنزین در ماه گذشته حدود ۱۳۱ میلیون و ۵۰۰ هزار لیتر و میزان مصرف روزانه در همین مدت حدود ۱۲۸ میلیون و ۵۰۰ هزار لیتر بوده است که نشاندهنده مازاد تولید روزانه حدود سه میلیون لیتر بنزین است.»
بر اساس آمار دیوان محاسبات، تولید روزانه بنزین در ماه گذشته از مصرف آن بیشتر بوده است؛ بنابراین، سیاستگذاری درباره بنزین باید بر پایه آمار تفکیکشده تولید، مصرف و قاچاق انجام شود، نه ارقام کلی مربوط به قاچاق همه فرآوردههای نفتی که این خود یک خطای محاسباتی است که میتواند موجب التهاب در کشور شود.
افزایش قیمت؛ راهکار کوتاهمدت یا سیاستی تکراری؟
در کنار محدودیت کارتهای جایگاه، استفاده از ابزار قیمتی نیز یکی از راهکارهایی است که دولت برای مدیریت مصرف بنزین مدنظر دارد.
رضا نواز، سخنگوی صنف جایگاههای سوخت کشور، در گفتوگو با ایسنا در اینباره گفت: «استفاده از ابزار قیمتی در کوتاهمدت میتواند مصرف را کنترل کند و منابعی را برای بهبود و توسعه زنجیره تأمین و توزیع فراهم کند، اما تجربه نشان داده که در میانمدت و بلندمدت اثر افزایش قیمت از بین میرود. در چنین شرایطی اگر قرار باشد برای کنترل مصرف مجدداً قیمتها افزایش یابد، این چرخه فشار اقتصادی بیشتری به مردم تحمیل میکند.»
او تأکید کرد: «نمیتوان تنها به افزایش قیمت برای مدیریت مصرف اتکا کرد و باید راهکارهای مکمل نیز در دستور کار قرار گیرد. در میانمدت باید ناوگان حملونقل عمومی توسعه پیدا کند و کیفیت و کفایت خدمات آن به ویژه در کلانشهرها افزایش یابد تا بتواند کاهش مصرف حاصل از سیاستهای قیمتی را حفظ کند. در بلندمدت نیز باید تولید خودروهای کممصرف، برقیسازی ناوگان و جایگزینی خودروهای فرسوده در دستور کار قرار گیرد.»
وقتی خودروسازان فراموش میشوند!
در کنار سیاستهای قیمتی و محدودیت کارتهای سوخت، موضوع دیگری که در مدیریت مصرف بنزین اهمیت دارد، میزان مصرف خودروهای تولید داخل است که به گفته کارشناسان علت اصلی ناترازی مصرف بیش از استاندارد این خودروهای تولید جاده مخصوص است؛ مثلاً یکی از خودروهای تولید داخل به صورت ترکیبی در هر ۱۰۰ کیلومتر نزدیک ۸ لیتر بنزین مصرف دارد، در حالی که مصرف یک خودروی خارجی همکلاس آن بین ۴٫۵ تا ۵ لیتر است.
در حالی که اسماعیل سقاب اصفهانی، رئیس سازمان بهینهسازی و مدیریت راهبردی انرژی، بیش از هر چیز بر ضرورت مدیریت مصرف بنزین از سوی مردم تأکید دارد، توجهی به نقش خودروسازان در افزایش مصرف و ناترازی بنزین ندارد.
مسعود پزشکیان، رئیسجمهور، ۲۵ آبان ۱۴۰۴ در جلسه هیأت دولت خطاب به وزیر صمت دستور داد: «در جلسهای با خودروسازان، صریحاً اعلام کنید که اگر تا یک سال آینده موتور خودروها اصلاح و مصرف آنها بهینه نشود، هیچگونه ارزی دریافت نخواهند کرد و اجازه تولید نیز نخواهند داشت.»
پزشکیان ۷ آبان امسال نیز در جریان بازدید از سایپا گفت: «هر اندازه بتوانیم موتور و سایر قطعات خودرو را بر اساس استانداردهای جهانی توسعه دهیم، طراحی و بهروزرسانی کنیم، به همان میزان مصرف سوخت کاهش مییابد و کیفیت، کارایی و عملکرد محصول ارتقا پیدا میکند.»
با وجود این تأکیدهای رئیس دولت، اکنون سقاب اصفهانی که سازمان تحت مدیریت او با مأموریت بهینهسازی مصرف انرژی و افزایش بهرهوری تشکیل شده، درباره میزان پیشرفت این دستورات به خودروسازان، اصلاح موتور خودروهای پرمصرف و الزام تولیدکنندگان به کاهش مصرف سوخت برنامه روشنی اعلام نکرده و دولت آنگونه که باید این ماجرا را پیگیری نمیکند.
دیدگاهها
ثبت دیدگاههنوز دیدگاهی ثبت نشده است. اولین نفر باشید.