به گزارش پایگاه خبری نمود اقتصادی؛ دولت از ابتدا وعده داده بود منابع حاصل از حذف ارز ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی را در قالب کالابرگ به سفره مردم بازگرداند. این طرح که قرار بود سپری در برابر گرانی کالاهای اساسی و ابزاری برای حفظ قدرت خرید مردم باشد، حالا با چالشهایی مواجه شده که خانوارها را نگران کرده است. اکنون که نرخ ارز تجاری (واردات) از حدود ۱۳۰ هزار تومان در زمان آغاز اجرای کالابرگ یکمیلیونتومانی، به بیش از ۱۹۰ هزار تومان رسیده، دولت باید اعلام کند چه میزان منابع از محل مابهالتفاوت نرخ ارز تحقق یافته و چه سهمی از آن به کالابرگ اختصاص پیدا کرده است. دولت که در زمان حذف ارز ترجیحی وعده داد منابع حاصل از این تصمیم را بهصورت مستقیم به مردم بازگرداند، اکنون در حالی از بازنگری در فهرست مشمولان و حذف برخی خانوارها سخن میگوید که هنوز توضیح روشنی درباره مبانی محاسباتی و اقتصادی این تصمیم ارائه نکرده است.
ایمان زنگنه، سخنگوی معاونت رفاه و امور اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، دیروز با اشاره به تغییرات جدید در شیوه اجرای کالابرگ اعلام کرد: «کمتر از ۱۰ درصد خانوارها مشمول بازنگری (حذف) خواهند شد. در ابتدا قرار بود کالابرگ برای همه هموطنان اجرا شود، اما با توجه به شرایط فعلی، رویکرد عدالتمحور دولت و نگاه ویژه رئیسجمهور، تصمیم بر بازنگری و اصلاح فرایند اجرا گرفته شد.» زنگنه با تأکید بر اینکه بازنگری در وضعیت خانوارها به معنای حذف قطعی آنها نیست، گفت: «بر اساس آمار فعلی، ۵۳.۹ درصد خانوارهای کشور مشمول افزایش ۵۰ درصدی اعتبار کالابرگ میشوند.» این اظهارات در حالی مطرح میشود که دولت پیش از این، برخورداری همه مردم از کالابرگ را در دستور کار قرار داده بود و حتی در جریان بررسی بودجه امسال نیز بر فراگیر بودن این حمایت تأکید شده بود. اکنون اما ظاهراً محاسبات اولیه دولت درباره منابع، هزینهها و نحوه توزیع اعتبار با واقعیتهای اجرای طرح همخوانی ندارد و نتیجه آن، بازنگری در فهرست کالابرگبگیران شده است. وقتی دولت از تغییر فهرست مشمولان سخن میگوید، طبیعی است که مردم بدانند چه کسانی و بر اساس چه محاسباتی قرار است از دریافت این حمایت محروم شوند. در این باره، زنگنه اعلام کرد: «درآمد، میزان خرید، داراییهای ملکی، خودرو، سهام، اوراق بهادار و صندوقهای سرمایهگذاری از جمله معیارهای سنجش وسع اقتصادی خانوارهاست.» او تأکید کرد: «داشتن یک منزل و یک خودرو باعث حذف کالابرگ نمیشود و خانوار سهنفره در صورت داشتن بیش از سه ملک، مشمول اصلاح و بازنگری خواهد شد.»
اما مسئله اصلی این است که آیا مالکیت دارایی به معنای برخورداری از درآمد کافی و قدرت خرید متناسب با هزینههای زندگی است؟ ممکن است خانواری صاحب یک واحد مسکونی باشد، اما درآمد ماهانه آن حتی کفاف هزینههای ضروری را ندهد. سهامداری در بورس یا داشتن خودروی قدیمی نیز به خودی خود نشاندهنده توان اقتصادی بالا نیست. بنابراین، صرف جمعآوری اطلاعات داراییها نمیتواند جایگزین ارزیابی دقیق وضعیت معیشتی خانوار شود. نکته قابل تأمل آن است که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حالی از سنجش استطاعت اقتصادی مردم و تعیین گروههای برخوردار سخن میگوید که همچنان خط فقر را بهصورت شفاف اعلام نمیکند. چگونه میتوان از خانوارها آزمون وسع گرفت و درباره برخورداری یا عدم برخورداری آنها تصمیم گرفت، اما مشخص نکرد که حداقل هزینه تأمین یک زندگی چقدر است؟ وقتی معیار رسمی و روشنی از خط فقر در اختیار مردم قرار نمیگیرد، مردم چگونه میتوانند تشخیص دهند تصمیم دولت درباره وضعیت اقتصادی آنها بر چه مبنایی اتخاذ شده است؟ این در حالی است که دیوان محاسبات کل کشور اعلام کرده بود در بودجه امسال، ۹۹۶ هزار میلیارد تومان برای اجرای طرح کالابرگ پیشبینی شده و حذف بخشی از مشمولان فاقد مجوز قانونی است.
دیدگاهها
ثبت دیدگاههنوز دیدگاهی ثبت نشده است. اولین نفر باشید.