رفتن به محتوای اصلی
دوشنبه ۳۰ شهریور ۱۴۰۵  |  —
بازار لحظه‌ای
دلار تتر ۲۵۱,۱۶۸ ۲.۹۱٪ دلار ۲۵۲,۵۸۵ ۳.۱۸٪ یورو ۲۸۶,۵۷۰ ۲.۹۴٪ طلای 18 عیار ۲۵,۰۹۳,۳۰۰ ۲.۸۴٪ ربع سکه ۷۱,۰۰۰,۰۰۰ ۴.۴۱٪ نیم سکه ۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰ ۳.۹۴٪ سکه امامی ۲۵۴,۹۹۵,۰۰۰ ۳.۲۴٪ بیت‌کوین ۸۳,۸۱۹ ۱.۰۹٪ اتریوم ۲,۷۱۴ ۱.۸۶٪ انس طلا ۴,۱۶۴ ۱.۱۱٪ انس نقره ۶۱ ۰.۸۵٪ نفت برنت ۱۰۴ ۱.۵۴٪

خداحافظی با خوش‌بینی در برآورد منابع در بودجه ۱۴۰۶

خداحافظی با خوش‌بینی در برآورد منابع در بودجه ۱۴۰۶

رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، ایجاد ذخیره بحران، تفکیک بودجه ارزی و ریالی، تعریف «هسته سخت» مخارج و امکان بازآرایی فصلی بودجه را از پیشنهادهای این مرکز عنوان کرد و افزود: اصلاح قیمت انرژی نباید به‌عنوان منبع تأمین کسری بودجه استفاده شود و باید در قالب بسته‌ای مستقل همراه با ارتقای بهره‌وری انرژی دنبال شود.

نمود اقتصادی

به گزارش پایگاه خبری نمود اقتصادی؛ عیسی منصوری با اشاره به شرایط جاری کشور و متغیرهای نظامی، انرژی، مالی، کشتیرانی و نقش چین، بر تدوین بودجه ۱۴۰۶ به‌صورت سناریومحور و انعطاف‌پذیر تأکید و اظهار کرد: نباید بودجه را بر اساس یک سناریوی ثابت تدوین و سپس در طول سال به‌صورت غیرمنسجم اصلاح کرد.

وی فرسایش اقتصاد ایران، اختلال در تنگه‌های هرمز و باب‌المندب، نقش چین و تحولات پرونده هسته‌ای را از عوامل مؤثر بر شرایط آینده دانست.

منصوری گفت: در بودجه ۱۴۰۶ باید از خوش‌بینی در برآورد منابع پرهیز شود، افزایش احتمالی قیمت نفت به‌معنای افزایش قطعی درآمد کشور نیست و نباید برای جبران کسری بودجه از سرمایه‌گذاری و بودجه عمرانی کاست. همچنین کسری بودجه نباید از مسیر شرکت‌های دولتی، صندوق‌ها و شبکه بانکی به شکل شبه‌مالی تأمین شود، زیرا این روند تورم‌زاست.

رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، ایجاد ذخیره بحران، تفکیک بودجه ارزی و ریالی، تعریف «هسته سخت» مخارج و امکان بازآرایی فصلی بودجه را از پیشنهادهای این مرکز عنوان کرد و افزود: اصلاح قیمت انرژی نباید به‌عنوان منبع تأمین کسری بودجه استفاده شود و باید در قالب بسته‌ای مستقل همراه با ارتقای بهره‌وری انرژی دنبال شود.

وی همچنین خواستار هدفمند شدن حمایت‌های اجتماعی شد و گفت: منابع حمایتی باید به جای توزیع عمومی، به‌درستی به گروه‌های هدف اختصاص یابد.

منصوری با تأکید بر اینکه بخش خصوصی باید شریک تحقق بودجه باشد، گفت: منابع مالی باید به سمت زنجیره‌ها و رشته‌های پیشران اقتصادی هدایت شود و دولت با کاهش ریسک سرمایه‌گذاری، ایجاد سازوکارهای ضمانت و مشارکت واقعی بخش خصوصی، زمینه فعال شدن سرمایه‌های خصوصی را فراهم کند.

وی در پایان پیشنهاد کرد که در بودجه، نظام انگیزشی و معیار سنجش اثرگذاری منابع عمومی تعریف شود تا مشخص باشد هر ریال منابع عمومی چه میزان سرمایه‌گذاری و فعالیت اقتصادی در بخش خصوصی ایجاد می‌کند و از انتقال ناترازی و کسری دولت به ترازنامه بنگاه‌ها جلوگیری شود.

انتهای پیام

این خبر را به اشتراک بگذارید:

اخبار مرتبط

همه

دیدگاه‌ها

ثبت دیدگاه

هنوز دیدگاهی ثبت نشده است. اولین نفر باشید.

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نمی‌شود. دیدگاه‌ها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.