به گزارش پایگاه خبری نمود اقتصادی؛ تازهترین اقدام دولت چهاردهم برای بازنگری در فهرست مشمولان کالابرگ، این طرح را با حاشیههای جدیدی روبهرو کرده است. همزمان با افزایش اعتبار کالابرگ برای برخی خانوارها، گروهی دیگر از دریافت این حمایت حذف شدهاند؛ تصمیمی که اعتراض خانوارها را به دنبال داشته است. بر اساس اعلام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اعتبار کالابرگ آبانماه از ۱۵ آبان برای خانوارهایی که رقم پایانی کد ملی سرپرست آنها صفر، یک یا دو است، شارژ شد. اما همزمان، کالابرگ تعدادی از خانوارها نیز حذف شد. این اتفاق در حالی رخ داد که فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، گفته بود واجدان شرایط همچنان مورد حمایت قرار میگیرند. یعقوب اندایش، معاون رفاه و امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در توضیح این تصمیم از تصویب معیارهای جدید برای استطاعتسنجی خانوارها خبر داد و گفت: دولت تصمیم گرفت برای افزایش مبلغ کالابرگ و همچنین تعیین افرادی که مشمول تداوم دریافت آن میشوند، از شاخصهای عینی استفاده کند؛ شاخصهایی که افراد بتوانند بر اساس آنها وضعیت خود را ارزیابی کنند. او درباره سقف درآمدی مشمولان بیان کرد: برای خانوارهای یک تا سه نفره، درآمد کمتر از ۲۰ میلیون تومان، برای خانوار چهار نفره درآمد کمتر از ۲۷ میلیون تومان و به ازای هر نفر اضافه، ۷ میلیون تومان به این سقف افزوده میشود. اندایش همچنین از بررسی تعداد و ارزش خودرو و ملک متناسب با تعداد اعضای خانوار خبر داد و تأکید کرد: خانوارهایی که با معیارهای جدید واجد شرایط شناخته نشوند، از تداوم دریافت کالابرگ حذف خواهند شد. برای مثال، اگر خانواری سه نفره باشد و سه خودرو یا سه ملک داشته باشد، مشمول دریافت کالابرگ نخواهد شد. در آبانماه و در مرحله نخست اجرای این اصلاحات، تعدادی از خانوارها اعتبار کالابرگ دریافت نکردند. این افراد میتوانند پس از اطمینان از وضعیت موجودی کالابرگ، درخواست بررسی مجدد خود را از طریق سامانه حمایت ثبت کنند.
آشفتگی دولت ماجرای کالابرگ
علیرضا سلیمی، عضو هیئترئیسه مجلس و عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، در گفتوگو با نوبنیاد، با انتقاد از نحوه شناسایی و حذف برخی خانوارها از فهرست مشمولان کالابرگ گفت: دولت در اعلام شاخصهای مربوط به حذف یا اضافه کردن مشمولان، شفافیت و دقت لازم را نداشته است.
وی افزود: نکته دوم این است که فاصله میان دهکهای درآمدی بسیار ناچیز است. گاهی درآمد یک خانوار تنها ۵۰۰ هزار تومان یا یک میلیون تومان با خانواری در دهک دیگر تفاوت دارد. ابتدا باید پرسید آیا دهکبندیها به اندازه کافی دقیق هستند؟ علاوه بر این، فاصله درآمدی میان دهکها باید معنادار باشد. نمیتوان صرفاً بر اساس تفاوتهای جزئی درآمدی، خانوارها را در گروههای بالاتر قرار داد و درباره برخورداری یا عدم برخورداری آنها از حمایتهای دولتی تصمیم گرفت.
سلیمی با انتقاد از اظهارات و مواضع متفاوت دولت درباره کالابرگ گفت: دولت در ابتدا اعلام کرد که کالابرگ حقوق شهروندی است و یارانه نیست، اما اکنون میخواهد کالابرگ برخی خانوارها را حذف کند. به عبارتی، دولت با نوعی آشفتگی همراه است. بالاخره دولت میخواهد چه کاری انجام دهد؟
این نماینده مجلس گفت: نباید نام این پرداخت (کالابرگ) را یارانه بگذاریم. موضوع در واقع مابهالتفاوت قیمت ارز ترجیحی است که قرار بود به همه مردم ایران پرداخت شود. اگر واقعاً هدف دولت همین است، چرا از ابتدا این موضوع را به صورت شفاف و سریع به مردم اعلام نکرد؟ چرا دولت دوباره شاخصهایی را مطرح میکند که موجب ابهام شده است؟ این همان آشفتگی در اظهارات دولتمردان است که امروز ما را با وضعیتی عجیب و غیرشفاف در این زمینه مواجه کرده است.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس تصریح کرد: نکته بعدی شاخصهاست. واقعاً نمیدانم این شاخصها بر چه اساسی تعیین شدهاند. آیا کسی که درآمدی در حدود ۲۰ میلیون تومان دارد، واقعاً از نظر معیشتی بینیاز است و به این حمایت احتیاجی ندارد؟ آیا دولت میداند قیمت هر کیلو گوشت، مرغ و روغن چقدر است؟ آیا از شرایط معیشتی خانوارها اطلاع دارد؟ اینکه دولت درآمد ۲۰ میلیون تومان یا ۲۷ میلیون تومان را مبنای تصمیمگیری قرار داده، واقعاً جای سؤال دارد. کسی که قسط بانکی دارد، هزینه حملونقل شهری پرداخت میکند و باید اجاره مسکن هم بپردازد، بر چه اساسی در گروه افراد بینیاز قرار میگیرد؟
سلیمی تأکید کرد: از طرف دیگر، دولت این موضوع را به سازمان برنامه و بودجه ارجاع داده تا نمایندگان نتوانند درباره آن سؤال کنند و امکان نظارت بر آن نیز محدود شود. این مسائل به هر حال موجب نگرانی شده است. امیدوارم مسئولان با بررسی بیشتر شرایط، تصمیمات خود را اتخاذ کنند تا مردم با نگرانی و ابهام بیشتری در زمینه دریافت کالابرگ مواجه نشوند.
هدف حمایتی طرح را زیر سؤال برد
حمید حاجاسماعیلی، کارشناس اقتصادی، نیز با انتقاد از نحوه اجرای طرح کالابرگ و تصمیم دولت برای حذف برخی از مشمولان این طرح، به نوبنیاد گفت: هدف اولیه از تخصیص کالابرگ، فراهم کردن دسترسی آسان و ارزان مردم به کالاهای اساسی در شرایط افزایش قیمتها و تورم بود، اما متأسفانه دولت در میانه اجرای این طرح، از ابتدای سال جاری دچار تغییر رویکرد شد.
وی افزود: تخصیص کالابرگ با یارانه نقدی تفاوت دارد. علت این تفاوت آن بود که با توجه به گرانیها و تورمی که اتفاق افتاده بود، دولت تصمیم گرفت مردم دسترسی راحتتر، آسانتر و ارزانتری به کالاهای اساسی داشته باشند. قرار بر این بود که با افزایش نرخ ارز و تورم، اعتبار کالابرگ هم افزایش پیدا کند.
این کارشناس اقتصادی بیان کرد: از طرف دیگر، شرایط خاص کشور ایجاب میکند که این حمایتها انجام شود، اما متأسفانه دولت به این برداشت و تعهد عمل نکرد و همین مسئله موجب نارضایتی مردم شده است. در کنار آن موضوع، شاخصهایی که برای حذف و افزایش اعتبار اعلام میشود، به هیچ وجه شفاف و قانعکننده نیست. اقدامات دولت نیز باعث شده است شاهد باشیم افرادی که مستحق دریافت کالابرگ هستند، حذف شوند.
حاجاسماعیلی ادامه داد: تا زمانی که دولت شاخصها را به طور دقیق و شفاف اعلام نکند و اقدامات خود را به درستی برای مردم توضیح ندهد، این ایرادات همچنان وجود خواهد داشت. در حال حاضر، افرادی که مستحق حمایت بودهاند، از افزایش اعتبار برخوردار نشدهاند و از سوی دیگر، شاهد حذف بسیاری از افرادی هستیم که واقعاً مستحق دریافت کالابرگ هستند. حتی بر اساس شاخصهایی که خود دولت اعلام میکند، این افراد نباید از فهرست مشمولان حذف شوند. این وضعیت نشان میدهد دولت در زمینه حمایت از طریق کالابرگ دچار سردرگمی است و به هیچ وجه نتوانسته مردم را قانع کند که در اجرای این طرح، مطابق رویههای قانونی عمل میکند.
او در پاسخ به پرسشی درباره حذف برخی مشمولان بدون اطلاعرسانی قبلی اظهار کرد: اینکه دولت به صورت ناگهانی این اقدام را انجام میدهد، آن هم در شرایط خاصی که گرانیها و فشارهای اقتصادی وجود دارد، به هیچ وجه برای مردم قانعکننده نیست. از ابتدای سال نیز شاهد بودهایم که اکثریت افرادی که در حوزه کالابرگ مشمول و مستحق دریافت حمایت هستند، از روند فعالیت دولت برای تخصیص کالابرگ رضایت ندارند؛ چراکه این وضعیت هم برای آنها نگرانی ایجاد میکند، هم دولت در اضافه کردن افراد مستحق به فهرست مشمولان عملکرد مناسبی ندارد و هم در حذف و اضافهها معمولاً بر اساس شاخصهای قانونی عمل نکرده است.
حاجاسماعیلی در واکنش به این موضوع که شاخصهای اعلامشده دولت با واقعیتهای اقتصادی و معیشتی مردم تفاوت دارد، تصریح کرد: کاملاً متفاوت است. در حال حاضر، برای ما مشخص نیست دولت دقیقاً چه ملاک یا مبنای حقوقی و اقتصادی را برای تخصیص کالابرگ در نظر گرفته و بر اساس چه معیارهایی افراد را حذف میکند. دولت هنوز این موارد را به صورت شفاف اعلام نکرده است. اینکه دولت اعلام کند داشتن ملک یا خودرو ملاک حذف افراد است، معیار درستی نیست. به هر حال، ممکن است بخشی از مردم مسکن داشته باشند، اما به شدت مستحق دریافت کالابرگ باشند؛ بنابراین، صرف داشتن مسکن نمیتواند ملاک مناسبی برای حذف آنها باشد.
وی بر ضرورت شفافسازی معیارهای شناسایی مشمولان و اصلاح روند اجرای طرح کالابرگ تأکید کرد.
دیدگاهها
ثبت دیدگاههنوز دیدگاهی ثبت نشده است. اولین نفر باشید.