به گزارش پایگاه خبری نمود اقتصادی؛ رئیس مجلس شورای اسلامی، روز گذشته در نطق پیش از دستور خود در نشست علنی مجلس، از وضعیت نامناسب مدیریت اقتصادی و مشکلات معیشتی مردم سخن گفت و تأکید کرد که تورم، بیکاری و نوسانات قیمت با سخنرانی و بخشنامه حل نمیشود. او چندنرخی بودن کالاهای مشابه را ناشی از ضعف نظارت بر بازار دانست و از سه کمیسیون تخصصی مجلس خواست گزارش نظارتی درباره معرفی مقصران عدم نظارت بر قیمتها تهیه کنند.
اظهارات محمدباقر قالیباف در شرایطی عنوان شد که اقتصاد کشور با تورم بسیار بالا به دلیل تصمیمات دولت، نوسانات نرخ ارز، افزایش هزینههای زندگی و بیثباتی قیمت کالاهای اساسی دستوپنجه نرم میکند؛ شرایطی که مسئولیت مجلس را در قبال معیشت مردم دوچندان کرده است. قالیباف میگوید: « اصلیترین نبرد ما در کنار میدان نظامی، میدان تولید و معیشت مردم است. تورم، بیکاری و نوسانات قیمت، مسائلی نیستند که با سخنرانی یا بخشنامه حل شوند. حفاظت تمامعیار از سفره مردمی که بیش از ۸ ماه مقابل یکی از بزرگترین جنگهای تاریخ مقاومت کردهاند، کمترین و بدیهیترین وظیفه همه ما مسئولان است.» قالیباف افزود: «اگر گاهی به دلیل تورم، افزایش قیمت یک کالا اجتنابناپذیر است، چندنرخی بودن یک کالای مشابه به هیچ وجه به تورم ارتباطی ندارد و ناشی از عدم نظارت بر بازار است.» رئیس مجلس سپس از کمیسیونهای صنایع و معادن، حقوقی و قضایی و اقتصادی خواست گزارشی درباره معرفی مقصران عدم نظارت بر قیمتها و بازار تهیه کنند.
این سخنان اذعان صریح رئیس مجلس به نامناسب بودن وضعیت اقتصادی و ناکافی بودن شیوههای فعلی مدیریت توسط دولت دانست اما اعتراف به مشکلات اقتصادی و بیان ضرورت حفاظت از سفره مردم، زمانی ارزش عملی پیدا میکند که به تصمیم، اقدام و پاسخخواهی از دولت و دستگاههای اجرایی منتهی شود. در حالی که دولت برنامه مؤثر و روشنی برای مهار تورم، کنترل بازار ارز و بازگرداندن ثبات به اقتصاد ندارد و آثار تصمیمات اقتصادی بهصورت روزانه در زندگی مردم نمایان میشود. در این شرایط مجلس نمیتواند با صدور مأموریت برای تهیه چند گزارش نظارتی، مسئولیت خود را انجامشده تلقی کند.
مشکل امروز اقتصاد کشور تنها افزایش قیمتها نیست؛ بلکه فقدان یک برنامه منسجم و قابل ارزیابی برای مدیریت اقتصاد نیز به نگرانیها افزوده است. در حوزه ارز، کالاهای اساسی، انرژی و بنزین، تصمیمات و اظهارنظرهای پراکنده جای یک نقشه راه روشن را گرفته است. دولت چهاردهم باید مشخص کند برای کنترل تورم، حفظ ارزش پول ملی، تأمین مواد اولیه تولید و حمایت از قدرت خرید خانوارها چه برنامهای دارد و هر یک از این برنامهها با چه زمانبندی و شاخصی اجرا خواهد شد. در چنین شرایطی، مجلس بهعنوان نهاد قانونگذار و ناظر نمیتواند صرفاً منتظر بماند تا دولت برنامهای ارائه کند یا کمیسیونهای تخصصی گزارشی تهیه کنند، هر چند باید سهم دولت مسعود پزشکیان در مشکلات کنونی مشخص شود و مجلس باید این گزارش را بدون درنظر گرفتن ملاحظات با دولت به مردم ارائه دهد. مردم حق دارند از وکلای خود بشنوند که علت گرانیها چیست؟ نمایندگان مجلس وکیل مردم هستند و وظیفه دارند در برابر سیاستهای ناکارآمد، ترک فعل دستگاههای اجرایی و تصمیماتی که هزینه آن مستقیماً به خانوارها منتقل میشود، از ابزارهای قانونی خود استفاده کنند.
مجلس طی ماههای گذشته، در حالی که مشکلات اقتصادی و معیشتی تشدید شده، باید نقش فعالتری در پیگیری مطالبات مردم ایفا میکرد. نظارت پارلمانی به معنای برگزاری نشست، صدور بیانیه، درخواست گزارش و بیان گلایه از وضعیت موجود نیست، هر چند مجلس طی چند ماه تعطیل بود و جلسات کنونی هم به صورت مجازی برگزار میشود. با این حال نظارت زمانی معنا پیدا میکند که وزیر دولت احضار شود، درباره عملکرد خود توضیح دهد، برای اصلاح وضعیت مهلت مشخص دریافت کند و در صورت بیعملی، با ابزارهای قانونی مجلس مواجه شود.
چرا مجلس ضربالاجل تعیین نکرد؟
تفاوت برخورد قالیباف با دولت سیزدهم و دولت چهاردهم، یکی از موضوعاتی مهم و انتقادی امروز از بهارستاننشینان است که در بررسی عملکرد نظارتی رئیس مجلس اهمیت دارد. اردیبهشت ۱۴۰۳، زمانی که بازار ارز با نوساناتی اندکی مواجه بود، قالیباف در جلسه بررسی مسائل ارزی با حضور تیم اقتصادی دولت شهید رئیسی، ادبیاتی بهمراتب تند و صریحتر به کار برد. او در جلسه پنجم اردیبهشت ۱۴۰۳ خطاب به اعضای تیم اقتصادی دولت گفت: «ما دنبال تکرار جلسات نیستیم و جلسه سومی وجود ندارد. تا روز یکشنبه برای دریافت برنامه دولت منتظر میمانیم، اگر برنامه و سیاست ارزی دولت ارائه نشود، مجلس جلسه خواهد گذاشت و طرح خود را ارائه میکند.» اکنون در دولت چهاردهم، با وجود مشکلات گسترده اقتصادی و افزایش فشار بر معیشت مردم، انتظار میرود همان منطق نظارتی و مطالبهگری درباره عملکرد تیم اقتصادی دولت چهاردهم به کار گرفته شود، اما مجلس در برابر دولت چهاردهم به جلسات کارشناسی و توصیههای عمومی بسنده میکند که در راستای شعار وفاق است.
بیبرنامگی و اقتصاد رها شده
وحید احمدی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نیز دیروز گفت: برخی مسئولان اقتصادی توانایی ارائه و اجرای برنامهای کارآمد و متناسب با شرایط امروز کشور را ندارند و تیم اقتصادی دولت برنامه موثری برای کنترل تورم و حفظ ارزش پول ملی ارائه نکرده و بانک مرکزی نیز تورم سالانه ۷۰ تا ۸۰ درصدی را بهعنوان وضعیتی پذیرفتهشده تلقی میکند، بدون آنکه راهکار مشخصی برای مدیریت بازار ارز داشته باشد. وی با طرح این پرسش که آیا شرایط موجود بیانگر بیبرنامگی و رهاشدگی اقتصاد نیست، افزود: آقای پزشکیان تا فرصت باقی است، تیم اقتصادی دولت را با نیروهایی قوی، مردمباور، آشنا به مبانی اقتصاد و دلسوز مردم جایگزین کنید چراکه در صورت تداوم این وضعیت، آسیبهای بیشتری به پیکره اقتصاد کشور وارد خواهد شد.
مجلس در برابر اقتصاد رهاشده چه کرد؟
رئیس مجلس دیروز با اشاره به نگرانی مردم از اظهارنظرهای مکرر درباره بنزین گفت: «بنزین و ناترازی انرژی، یک موضوع فنی و ملی است که با خرد جمعی، کار کارشناسی، رسیدن به تصمیمات بهینه و قطعی و همراهی مردم حل میشود.» او تأکید کرد: «هر تصمیمی در این زمینه باید با اقناع افکار عمومی و بهگونهای باشد که کمترین فشار را بر مردم شریفمان وارد کند و لازم است متولیان این حوزه، حساسیت و اهمیت این موضوع را بیش از دیگران درک کنند و از مواضع و اظهارنظرهای مداوم جداً پرهیز کنند.»
تأکید بر اقناع افکار عمومی و پرهیز از تصمیمات ناگهانی، اصل قابل قبولی است، اما مواجهه با مسئله بنزین نمیتواند به توصیه اخلاقی به دولت برای کنترل اظهارنظرها محدود شود. اظهارنظر معاون پزشکیان جامعه را نگران و ملتهب کرد. هر چند ناترازی بنزین، مسئلهای چندوجهی است که به تولید، مصرف، قیمتگذاری، قاچاق، کیفیت خودروها، حملونقل عمومی و سیاستهای حمایتی ارتباط دارد با این حال هر تصمیمی در این حوزه باید در چارچوب یک برنامه روشن و با ارزیابی آثار آن بر زندگی مردم گرفته شود. اگر قرار است تصمیمی درباره قیمت یا سهمیه بنزین گرفته شود، مجلس باید از جزئیات برنامه دولت مطلع باشد، آثار اقتصادی و اجتماعی آن را بررسی کند و بر اجرای تعهدات دولت نظارت داشته باشد. توصیه به دولت برای اقناع مردم، جایگزین مسئولیت قانونی مجلس نمیشود. مردم برای شنیدن توصیف مشکلات به مسئولان مراجعه نمیکنند؛ آنها از دولت و مجلس انتظار دارند برای حل مشکلات تصمیم بگیرند و هزینه بیعملی مدیران را از جیب خانوارها پرداخت نکنند. اکنون نوبت آن است که این مسئولیت در قالب اقدام مشخص، پاسخخواهی و نظارت مستمر از سوی مجلس پیگیری شود. در غیر این صورت، مأموریت کمیسیونها برای معرفی مقصران نیز به یکی دیگر از گزارشهایی تبدیل خواهد شد که نه قیمتها را کنترل میکند، نه قدرت خرید مردم را افزایش میدهد و نه مسئولی را بابت عملکرد خود پاسخگو میسازد.
وفاق نباید به معنای تعطیلی نظارت باشد
یکی از مهمترین وظایف مجلس، نظارت بر عملکرد دولت است؛ وظیفهای همگان امروز از خانه ملت انتظار دارند. همراهی با دولت ناید به معنای چشمپوشی از ضعفهای مدیریتی و ترک فعل مسئولان باشد. اتفاقاً نظارت مؤثر میتواند از انباشت مشکلات و تحمیل هزینههای بیشتر به مردم جلوگیری کند. امروز رئیس بهدرستی میگوید تورم با سخنرانی و بخشنامه حل نمیشود؛ اما همین منطق درباره نظارت مجلس نیز صدق میکند. نظارت با نطق، تذکر و مأموریت دادن برای تهیه گزارش محقق نمیشود. مجلس باید برای دولت برنامه و زمان تعیین کند، مسئولان را به پاسخگویی وادارد و در صورت بینتیجه ماندن پیگیریها، از ابزارهای قانونی خود استفاده کند.
دیدگاهها
ثبت دیدگاههنوز دیدگاهی ثبت نشده است. اولین نفر باشید.