به گزارش پایگاه خبری نمود اقتصادی؛ در طول دو سال اخیر و پس از استقرار دولت چهاردهم، روند نزولی تورم، با اتخاذ سیاستهای نادرست ارزی و نیز گرانیهای متعددی که دولت با رسمیت بخشیدن به آنها سبب تشدید روند افزایشی قیمتها شد، نگرانیهای فراوانی را درباره کوچک شدن سفره مردم ایجاد کرد. قدرت خرید مردم هر روز با افزایش سرسامآور قیمتها و در سایه ناکارآمدی دولت در اداره امور، بیش از پیش از دست میرود.
طی روزهای گذشته، گزارش عملکرد سامانه شاپرک که عمده تراکنشهای مالی مردم از طریق آن انجام میشود، منتشر شد. در نگاه اول، رشد ۹۸٫۱۶ درصدی ارزش اسمی تراکنشها به چشم میآید، اما با احتساب تورم نقطهبهنقطه ۸۸٫۶۶ درصدی، مشخص میشود که رشد واقعی ارزش تراکنشها تنها ۵٫۰۳ درصد بوده است. این آمار نشان میدهد رشد ارزش تراکنشها بیش از آنکه نشانهای از افزایش معاملات و مبادلات مردم باشد، از افزایش قیمتها سرچشمه میگیرد.
وقتی تعداد تراکنشها نسبت به ماه قبل (شهریورماه سال جاری) ۳٫۲۳ درصد و ارزش واقعی آن نسبت به همان مقطع ۳٫۲۵ درصد کاهش داشته است، میتوان دریافت که وجود تورم ماهانه ۴٫۳ درصدی تأثیر بسزایی بر کاهش توان خرید و میزان تعاملات مالی مردم داشته است. در شرایطی که توسعه فناوری و گسترش پرداختهای الکترونیکی روند طبیعی افزایش تعداد تراکنشها را به همراه دارد، کاهش این شاخص میتواند نشانهای هشداردهنده از افت قدرت خرید و محدودشدن مبادلات اقتصادی خانوارها باشد؛ موضوعی که باید مورد توجه جدی سیاستگذاران قرار گیرد. نرخ تورم نقطهبهنقطه مهرماه ۸۸٫۷ درصد و تورم سالانه در همین مقطع ۷۶٫۸ درصد بوده است. البته این ارقام در سبد خانوار دهکهای درآمدی پایینتر جامعه بالاتر است و از سختتر شدن زندگی اقشار ضعیف و متوسط جامعه حکایت دارد. انتشار گزارش مهرماه شاپرک نیز مؤید همین نکته است که مبادلات مردم به دلیل ازدسترفتن قدرت خریدشان، کمتر و بیرمقتر شده است.
رشد اسمی تراکنشها؛ رونق اقتصادی یا توهم آماری؟
افزایش ارزش ریالی تراکنشهای بانکی در شرایط تورمی، لزوماً به معنای افزایش حجم خرید و بهبود وضعیت اقتصادی خانوارها نیست. در واقع، وقتی قیمت کالاها و خدمات با شتاب زیادی بالا میرود، مردم برای تهیه همان میزان کالای قبلی نیز ناچارند مبالغ بیشتری بپردازند. از سوی دیگر، تداوم تورم میتواند خانوارها را به سمت حذف برخی اقلام از سبد مصرفی، کاهش خریدهای غیرضروری و محدودکردن هزینههای روزمره سوق دهد. در چنین شرایطی، رشد ارزش اسمی مبادلات نمیتواند بهتنهایی معیاری برای سنجش رونق اقتصادی باشد. آنچه اهمیت دارد، بررسی حجم واقعی معاملات و میزان کالا و خدماتی است که مردم با درآمد خود قادر به خرید آن هستند؛ بنابراین، سیاستگذار اقتصادی نباید افزایش اعداد اسمی را دستاوردی در حوزه مبادلات مالی معرفی کند، درحالیکه قدرت خرید خانوارها همچنان زیر فشار سنگین تورم قرار دارد.
مردم هزینه ناکارآمدی را چگونه میپردازند؟
از دیگر دادههای منتشرشده که بیانگر ناکارآمدی شبکه پرداخت ذیل بانک مرکزی است، آمار مربوط به خطاهای تراکنشهاست. خطاهای پذیرندگی در مقایسه با سال گذشته ۳۵٫۱۴ درصد افزایش یافته و میزان تراکنشهای مغایرتی نیز رشد ۲۱٫۸۱ درصدی را نشان میدهد. افزایش خطاهای پذیرندگی و تراکنشهای مغایرتی در شرایطی که رشد تعداد کل تراکنشها محدود بوده است، پرسشهای جدی درباره کیفیت خدمات و کارآمدی زیرساختهای شبکه پرداخت پیش میکشد. فقط در مهرماه سال جاری شاهد ثبت بیش از ۳۸۳ میلیون تراکنش ناموفق بودهایم. وجود این میزان خطا در شبکهای که نشانهای از ضعف زیرساختهای آن است، سبب میشود به دلیل مغایرتهای مالی و تأخیر در بازگشت وجه، هزینههای زمانی و مالی مضاعفی به مصرفکننده تحمیل شود. همه این موارد در کنار افزایش فشار معیشتی میتواند سبب بروز نارضایتی مردم شریف ایران اسلامی شود.
۲ میلیون کارتخوان بدون تراکنش
نکته بعدی که نیازمند تأکید و توجه است، وجود بیش از ۲ میلیون و ۱۰ هزار پایانه فروشگاهی فاقد هرگونه تراکنش مالی ثبتشده است. این آمار این پرسش را در ذهن مخاطب ایجاد میکند که آیا توسعه و نگهداری شبکه پرداخت، متناسب با شرایط و نیاز واقعی بازار بوده است؟ آیا ارزیابی مستمری از بهرهوری این شبکه انجام شده یا صرفاً گسترش کمی پایانهها در دستور کار قرار داشته است؟ با توجه به هزینههایی که نگهداری زیرساختها به کشور تحمیل میکند، ضرورت دارد مجموعه ادارهکننده شاپرک نسبت به ساماندهی، جمعآوری و توزیع متناسب پایانهها حساسیت به خرج دهد و در این راستا اقداماتی بهموقع و مقتضی صورت دهد. با توجه به اینکه شاپرک مسئولیت ساماندهی و نظارت فنی بر شبکه پرداخت کارتی را بر عهده دارد و بانک مرکزی نقش تنظیمگر و ناظر بالادستی نظام پرداخت به شمار میرود، انتشار آمار عملکرد شبکه نباید به معنای پایان مسئولیت نهادهای ناظر تلقی شود.
بانک مرکزی و شاپرک باید درباره علل افزایش خطاها، پیامدهای آن برای کاربران و برنامههای مشخص خود برای رفع اختلالات پاسخگو باشند. موضوع دیگری که مجموعه شاپرک و بانک مرکزی موظفاند اهتمام ویژهای به آن داشته باشند، ارزیابی بهرهوری پایانهها و مدیریت هزینههای توسعه شبکه است تا دیگر شاهد آمار میلیونی پایانههای فاقد تراکنش نباشیم و از هدررفت منابع کشور جلوگیری شود. بانک مرکزی باید نسبت به انتشار منظم شاخصهای کیفیت خدمات و عملکرد شرکتهای پرداخت اهتمام ورزد. همچنین باید به هزینههایی که وجود اختلال در نظام پرداخت به مصرفکننده تحمیل میکند، توجه جدی شود تا از بروز نارضایتی عمومی پیشگیری گردد.
با در نظر گرفتن شرایط خاص کشور و فشار معیشتی روزافزون بر توان خرید مردم، ضروری است رئیس کل بانک مرکزی و مدیران شاپرک نسبت به حوزه مسئولیت خود توجه ویژه داشته باشند. اگرچه برطرف ساختن ایرادات نظام پرداخت بهتنهایی نمیتواند بار سنگین مشکلات مالی و اقتصادی جامعه را سبک کند، افزایش پایداری و کارآمدی این شبکه میتواند به آرامش روانی و اطمینان خاطر بیشتر مردم نسبت به تعاملات مالی روزمره یاری رساند. در این مسیر، انتظار اصلی از مسئولان امر، پرهیز از دستاوردسازی بر پایه افزایش اسمی تراکنشها در شرایط تورمی و پنهان نکردن ضعفهای کیفی و عدم بهرهوری شبکه در سایه آمارهای درشت است.
تورم افسارگسیخته و سیاستهای نادرست اقتصادی، قدرت خرید مردم را هر روز بیش از گذشته تحلیل میبرد. اکنون گزارش مهرماه شاپرک نیز تصویری از این وضعیت ارائه میدهد؛ وضعیتی که در آن، پشت رشد اسمی ارزش تراکنشهای بانکی، کاهش رشد واقعی مبادلات، ثبت صدها میلیون تراکنش ناموفق و وجود بیش از ۲ میلیون پایانه فروشگاهی بدون تراکنش پنهان شده است. این آمار نشان میدهد ضعف مدیریت اقتصادی و ناکارآمدی زیرساختهای پرداخت، همزمان معیشت و آسایش مالی مردم را تحت فشار قرار داده است.
افزایش حقوق
بدون مهار تورم
اثری ندارد
غلامحسین زارعی، دبیر اول کمیسیون اقتصادی مجلس، در واکنش به خبر مربوط به لایحه بودجه سال آینده و پیشنهاد دولت مبنی بر افزایش ۳۵ درصدی حقوق کارمندان، گفت: این میزان افزایش با نیازهای واقعی معیشتی مردم فاصله زیادی دارد و دولت باید به واقعیتهای اقتصادی و معیشتی، بهویژه شاخصهای کلان اقتصادی، توجه بیشتری کند تا میان قدرت خرید مردم و تورم لجامگسیخته در شرایط کنونی کشور تناسب منطقی ایجاد شود. رقم ۳۵ درصد در برابر نرخ واقعی تورم و فشار اقتصادی بر سفرههای مردم، بسیار ناچیز و ناکافی است و هرگز نمیتواند به بهبود کیفیت زندگی کارمندان منجر شود.
نکته تکاندهنده این است که حتی همین افزایش اندک نیز اگر بدون برنامهای جامع برای مهار تورم و نظارت سختگیرانه بر بازار باشد، در کوتاهترین زمان با افزایش تورم خنثی خواهد شد.
دیدگاهها
ثبت دیدگاههنوز دیدگاهی ثبت نشده است. اولین نفر باشید.